السيد الوزير يؤكد أن القطاع سيتكفل بتنفيذ الحلول الملائمة لامتصاص فائض الإنتاج المسجل في شعبة البطاطا

Partager sur facebook
Facebook
Partager sur google
Google+
Partager sur twitter
Twitter

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الشريف عماري،  اليوم الاثنين 20 01 2020 ، أن القطاع سيتكفل بتنفيذ الحلول الملائمة لامتصاص فائض الإنتاج المسجل في شعبة البطاطا, وبحث المقترحات المقدمة من طرف المهنيين المنبثقة عن اللقاء الوطني الأول الذي عقد صبيحة اليوم .
وأكد الوزير خلال اجتماع عمل بمهنيي الشعبة تم بحضور ممثلي المجلس المهني على ضرورة « إيجاد منافذ للشعبة وجعلها وسيلة لخلق المزيد من الثروة والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إعداد ورقة عمل تتضمن برامج مدروسة للتحويل والتصدير والتسويق المحلي ».
ويرى الوزير أن الفلاح باعتباره « عامل أساسي في معادلة الإنتاج « , لابد له أن يساهم في إطار منظم داخل المجلس المهني الشعبة وبالتنسيق مع مختلف ممثلي وزارة الفلاحة , في وضع « برامج لكيفية تسويق المنتوج حتى قبل الشروع في زراعته ».
وذكر السيد عماري بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بمنح دعم أكبر للفلاحين والتوجه لإرساء انتاج الفلاحي في المناطق غير المستغلة , وإعطاء أهمية كبيرة لنشاطات التحويل والتصدير.
وأكد الوزير أن الإنتاج الإضافي المحقق هذه السنة يعد « نعمة » على البلاد ونتيجة مباشرة للمجهودات المبذولة في الشعبة لإنتاج بطاطا الجنوب والهضاب العليا والتي مكنت من تخطي مرحلة العجز الموسمي والقدرة على القيام بالربط بين المواسم.
ويمكن لهذه البرامج أن تجعل الفلاح مستعدا لمواجهة مختلف تقلبات الإنتاج والتي قد ترتبط أساسا بطبيعة المنتجات كمادة بيولوجية والمتغيرات الجوية, سواء بتحقيق فائض في الإنتاج أو تراجعه, يضيف الوزير.
وكان قد أعطى الوزير تعليماته من أجل وضع غرف التبريد التابعة للمجمع العمومي الاقتصادي المتوسطية للتبريد تحت تصرف الفلاحين لتخزين منتجاتهم إلى حين الانتهاء من وضع ورقة العمل التي سيعتمد عليها مهنيي الشعبة في تثمين منتوجهم.
وحسب الوزير , يتم التركيز حاليا على هيكلة الشعبة أكثر وتحسين التنظيم وتفعيل وسائل الضبط بهدف التحكم في السوق الوطني وترقية الصادرات وفرص التحويل .
وبدأت شعبة البطاطا تلقى مكانتها في الأسواق الدولية سيما المجاورة منها , ما يستدعي العمل أكثر على ترقية صادراتها.
وينتظر أن يجتمع وزير الفلاحة خلال الأسبوع الجاري بممثلي التجار ومسؤولي قطاع التجارة للخروج بحلول مستدامة في مجال التسويق وتثمين المنتوج والتنسيق بين المهنيين في هذه القطاعات.
وتابع السيد عماري قائلا : » فيه ورشات لبحث الاشتغال بانتظام على برامج للتصدير وبرامج للتحويل عن طريق التعاقد, وحتى الإشكاليات المتعلقة بعلاقة الفلاحين مع البنوك, والمرافقة المالية, مع المعنيين في هذه القطاعات ».
وشدد الوزير على ضرورة المحافظة على دخل الفلاح الصغير ومرافقته لتحسين وضعيته , مضيفا أن : » أبواب الوزارة مفتوحة بكل ممثلياتها في الولايات للاستماع ووضع الإجراءات الملائمة ».
وحسب السيد عماري فإن معالجة مختلف المسائل المتعلقة بالشعب الفلاحية ينبغي أن تتم بطرق مدروسة ومنظمة على غرار ما يتم العمل به دوليا, خارج المناهج « الشعبوية  » و »التصعيد » الذي لا يعطي نتائج ملموسة في مجال تثمين الإنتاج.
وذكر الوزير بوجود كفاءات علمية هامة ويد عاملة ذات خبرة تفوق ال 30 سنة لدى الفلاحين , وهو ما يجعل القطاع في أريحية من هذه الناحية.
وكان السيد عماري قد عقد عدة اجتماعات مع الديوان الوطني المتعدد المهن (اونيلاف) ومجمع اللوجيستية الفلاحية (اغرولوغ) و لوضع الأهداف والتشاور حول الإجراءات التي يمكن التوصل إليها كمهنيين.