السيد الوزير يتراس اجتماع اللجنة الوطنية لتوسيم المنتجات الفلاحية الموطنية

Partager sur facebook
Facebook
Partager sur google
Google+
Partager sur twitter
Twitter

ترأس السيد شريف عماري، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، يوم الخميس 05 ديسمبر 2019، اجتماع اللجنة الوطنية لتوسيم المنتجات الفلاحية الموطنية خاص بالدراسة والمصادقة على طلب توسيم منتج « جبن بوهزة » من أجل منحه علامة الجودة المتعلقة  » بالاسم الجغرافي ».

حضر هذا الاجتماع، السيد الأمين العام للوزارة، الإطارات المركزية للقطاع وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن عدة هيئات تابعة للقطاعات المعنية (الفلاحة، الصناعة، التجارة، التعليم العالي و البحث العلمي، السياحة) وممثلي المهنيين (الغرفة الوطنية للفلاحة، مجالس مابين المهن).

ويأتي هذا اللقاء مباشرة بعد اختتام الصالون الوطني للمنتوجات الموطنية الذي نظم من 28 نوفمبر إلى 01 ديسمبر 2019، بقصر المعارض بالجزائر،بمشاركة 48 ولاية تم خلاله عرض أكثر من 600 منتج من مختلف مناطق و مواطن البلاد.

خلال هذا الصالون، طلب السيد الوزير من اللجنة الوطنية لتوسيم المنتجات الفلاحية الاجتماع على الفور ، بحر هذا الأسبوع، لدراسة الملفات المتعلقة بتوسيم المنتجات الفلاحية التي شهد مسار توسيمها تقدما ملحوظا يؤهلها للحصول على علامة الجودة المتعلقة ب »الاسم الجغرافي ». ومن بين هذه المنتجات « جبن بوهزة « المنتج في منطقة أم البواقي.

يحمل مسار توسيم هذا المنتج (جبن بوهزة) عمل متراكم من الأبحاث والدراسات والتحقيقات منذ أكثر من عشرين سنة بهدف إبراز طرق موروثة وخبرات عبقرية كانت تمارسها وتمتاز بها منطقة بكاملها.

ألح السيد عماري على أهمية دعم ودفع ديناميكية الاعتراف والتثمين بالمنتجات الموطنية المحلية من خلال التوسيم وهذا من أجل تحسين ظروف المعيشة في المناطق المنتجة لهذه المواد الفلاحية وكذا المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار السيد الوزير في هذا السياق إلى وجود ترسانة قانونية تسمح بتحديد المنتجات الموطنية وتثمينها. وهذا ما تم تطبيقه على ثلاث منتجات بصفة نموذجية والتي تحصلت على علامة الجودة المتعلقة « بالاسم الجغرافي »، ويتعلق الامر بنوع من أنواع التمور »تمر دقلة نور طولقة » و »التين المجفف لبني معوش » و » زيتون المائدة لسيق ».

وفي هذا الصدد طلب السيد عماري من أعضاء اللجنة بدراسة ملفات توسيم المنتجات المتبقية ملحا على دور البحث في تسريع عملية التثمين. وفي هذا السياق ذكر السيد الوزير بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة بضرورة تثمين أعمال البحث ومنح الظروف المناسبة للباحثين لتمكينهم من المساهمة بصفة فعلية في تطوير الفلاحة. ويعتبر انشاء وحدات البحث داخل مؤسسات البحث و المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع، فرصة لتسريع مسار توسيم المنتجات الفلاحية الموطنية خاصة من ناحية تأطير الفاعلين.