Partager sur facebook
Partager sur google
Partager sur twitter
Partager sur linkedin

يعتبر التعاون الدولي عاملا لتقييم  و تعزيز مشاريع التنمية  و الاستثمار ، تحويل المعرفة و التعاون التقني و التكنولوجيا الى الجانب الجزائري.

هذا التعاون:

         يركز على تلبية الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ وكفاءة الأدوات السياسية لوزارة الفلاحة،التنمية الريفية و الصيد البحري من حيث الخبرة والتدريب و نقل التكنولوجيا ت،

         ذو طبيعة اقتصادية ،في شكل شراكة و التي تهدف إلى تطوير المعرفة في الابتكار التقني والتحكم في عمليات الإنتاج والاستيراد ، من أجل تحقيق قيمة مضافة في سوق دائمة  التنافسية. 

 

ومن هذا المنظور ، فإن السياسة التي تنتهجها وزارة الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري تعتمد على ثلاثة مستويات متميزة ومتكاملة: الشراكة الثنائية والشراكة المتعددة الأطراف الاقتصادية و الشراكة التقنية.

 تم تطوير شراكة مع القارات الخمس، من خلال توقيع عدة اتفاقيات و مذكرات تفاهم و أيضا من خلال  استكمال عدة برامج تنفيذية في مختلف المجالات مثل الإنتاج النباتي والحيواني، الصحة الحيوانية ، حماية النباتات ، البحوث الزراعية والغابية،…. إلخ.

كما تم تطوير تعاون دولي و تقني قوي جدا مع البلدان الناشئة مثل الصين وكوريا الجنوبية ، التي تضمن نقل التكنولوجيا من خلال التدريب و أيضا من خلال تعزيز وسائل علمية وتقنية وتطوير تقنيات تحسين الإنتاج والإنتاجية و جودة المنتجات الزراعية والثروة السمكية.

كما يتم أيضا تطوير تعاون دولي  قوي مع الدول الأوروبية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والبرتغال …) ، في مجالات متنوعة للغاية مثل هندسة التدريب والصحة الحيوانية وشعبة الحليب، زراعة الزيتون، الغابات والصناعات الغذ ائية…

بالإضافة الى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال دورات تدريبية قصيرة المدى لموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري ، في المجالات التقنية (التكنولوجيا الحيوية ، السلامة الغائية  و تسيير المياه…) و كدالك في االمجال الاقتصادي (سياسة الإنتاج و السياسات الزراعية …).

ينبغي التأكيد على أن الشركاء الرئيسيين لوزارة الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري هم المؤسسات والوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاوFAO )، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) ، و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، إضافة الى الاتحاد الأوروبي (UE) والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) واللجنة العامة للصيد في البحر المتوسط (CGPM) واللجنة الدولية من أجل الحفاظ على التونة الأطلسية (ICCAT) والمنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات (OEPP) و البنك العالمي (BM).

كما يتم تعزيز التعاون بشكل خاص مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية مثل المركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة والأراضي الجافة (ACSAD) ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (OADA) ، وبنك التنمية الأفريقي ( BAD) ، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط (CIHEAM) ، إلخ.

تشمل هده التعاونات مجالات:

 حماية الصحة النباتية والحيوانية ، اختيار الأصناف ، الحفاظ على الموارد الوراثية وتعزيزها ، اقتصاديات المياه ، التنمية الإقليمية ، المناطق المحمية ، مكافحة التصحر. نظم المعلومات ، الشعب الفلاحية الصناعات الغذائية ، تثمين التراث و المعارف ، بناء القدرات ، والتقاربات المنهجية ، الخ.

ويتم التعاون مع بعض المؤسسات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تنفيذ مخططات تسيير  مثل إطار البرمجة حسب الدول (CPP) بين الجزائر ومنظمة الفاو و كذالك البرنامج المؤطر الوطني (PCN) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  للفترةالممتدةمابين 2018-2023.

كما أن مجالات التعاون المذكورة أعلاه تتفق  مع الأهداف الإنمائية ذات الأولوية للقطاع.

ونخص بالذكر المشاركة الحيوية للقطاع في اطار التعاون جنوب-جنوب من خلال الشراكات مع البلدان السائرة في طريق النمو في عدة مجالات اكتسب فيها القطاع الفلاحي الجزائري خبرة كبيرة.

عرف اﻟﻘطﺎع ﺨﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴن اﻟﻤﺎﻀﻴﺘﻴن شراكة مع ااصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الفيدا FIDA) تمثلت هذه الشراكة  في تنفيذ ﻤﺸروﻋﻴن:

 المشروع الأول: يرتكز على تنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

المشروع الثاني: يرتكز على إنشاء مركز إقليمي للتميز في شكل شبكة من الشركاء الوطنيين بما في ذلك المعهد الوطني للبحوث الزراعية في الجزائر (INRAA)  يتعاون هدا الأخير مع المعاهد العلمية والتقنية لثلاثة بلدان مستهدفة (السودان ، جيبوتي وفلسطين).

وأخيرا ، فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية ،نشير أن القطاع يقوم بتسخير شراكات مع مختلف البلدان والتي تهدف ، بشكل ملموس الى توفير وسائل تقنية جديدة مثل نقل التكنولوجيا ، نقل المعرفة الإدارية وتدريب الموظفين.