صلاحيات الوزير

Partager sur facebook
Partager sur google
Partager sur twitter
Partager sur linkedin

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في إطار صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي و تنظيمي في مجال اختصاصه.

يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصاتها على مجموع النشاطات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري.

و بهذه الصفة، يكلف على وجه الخصوص بما يأتي:

– إعداد السياسة الوطنية للتنمية الفلاحية والريفية والغابات والصيد البحري وتنفيذها،

ـ السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،

– الحفاظ على الأملاك العقارية الفلاحية واستصلاحها وتوسيعها،

ـ حماية  مراعي الهضاب العليا و السهبية وشبه الصحراوية  والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،

– تهيئة الأملاك الغابية والحلفوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية  النباتات والحيوانات البرية.

ـ وضع الأدوات و الآليات التنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع،

– ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي و تربية المائيات،

– السهر على التنمية المندمجة والدائمة للفلاحة الجبلية و الفلاحة الصحراوية،

– العمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الفلاحية و الصيد البحري تربية المائيات،

– العمل على ضبط الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والمائي قصد حماية مداخيل الفلاحين ومهنيي الصيد البحري وتربية المائيات والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لاسيما منها المنتجات الفلاحية والصيد البحري الأساسية،

ـ تثمين الموارد الوراثية الحيوانية و النباتية وحمايتها،

– تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية وكذا سلامة المنتجات الفلاحية و الصيد البحري تربية المائيات،

– وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص النشاطات الفلاحية والغابية و الصيد البحري تربية المائيات،

– تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والصيدي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،

– متابعة تطبيق أدوات الضبط العقاري وتقييمها.

يساهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالاتصال مع الوزير المكلف بالموارد المائية في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي. يحدد شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، تحسين الأمن الغذائي عن طريق تطوير الإنتاج الفلاحي.

بهذه الصفة يكلف على وجه الخصوص بما يأتي:

ـ تحديد كيفيات الدعم لتحسين الإنتاجية ولزيادة الإنتاج،

ـ المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،

ـ السهر على الحفاظ على الموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وتثمينها وتنميتها المستدامة،

ـ ترقية سياسة تساهمية بالتشاور  مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء  ديناميكية تجنيدية ﻟﻤﺠموع فاعلي القطاع،

ـ المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير الفروع،

ـ السهر على وضع أدوات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية وتثمينها،

ـ إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها،

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع  القطاعات  الأخرى، بتحسين مستوى وإطار معيشة الفلاحين وسكان الأرياف  فيما يتعلق بالقطاع، بتوفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.

بهذه الصفة:

ـ يعمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،

ـ يسهر على تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف،

ـ ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،

ـ يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،

ـ يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،

ـ يقترح كل إجراء خاص دعم الدولة للنشاطات الريفية ويعمل على تنفيذه،

ـ يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها،

ـ يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية،

ـ يعمل على تطوير سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الغابات على الخصوص بما يأتي:

ـ إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،

ـ المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق المكافحة ضد الانجراف في المناطق الجبلية ومكافحة التصحر في المناطق السهبية وشبه الصحراوية،

ـ المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير الحيوانات والنباتات البرية وحمايتها وتثمينها واستغلالها الدائم،

ـ تطوير وترقية المنتجات والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والفضاءات المشجرة الأخرى.

يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، صلاحياته على النشاطات المرتبطة بترقية الثروة الصيدية والمائية الوطنية وتثمينها وتنميتها.

يحدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمساهمة الوزير المكلف بالموارد المائية، السياسة في مجال استعمال وتثمين الموارد المائية في ميدان تربية المائيات.

بهذه الصفة، يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بما يأتي:

ـ تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما منها حماية الأنواع البحرية المهددة،

ـ تقنين الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،

ـ تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،

ـ ضمان وضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها وتنفيذها،

ـ إعداد ووضع جهاز إحصائي للصيد البحري والموارد الصيدية وضمان متابعته ومراقبته،

ـ ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري التقليدي،

ـ اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة الاقتصادي والمالي لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،

ـ تحديد، برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،

ـ ضمان، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري المرتبط بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية،

ـ ضمان، المتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين لهم علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها وترقيتها، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية،  

ـ تحديد  كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،

ـ المساهمة مع القطاعات المعنية في :

·        ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير،

·        تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة السواحل،

·        حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص ضبط الإنتاج الفلاحي و الغابي و الصيد البحري تربية المائيات ، بالسهر على ضبط المنتجات الفلاحية و الغابية و الصيد البحري تربية المائيات عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم.

بهذه الصفة:

ـ يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي و الغابي و الصيد البحري تربية المائيات،

ـ يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض الإنتاج في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب وإطارات تنظيمية ضرورية،

ـ يطور أدوات الرصد والعمل فيما يخص أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

ـ يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي،

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص الاستثمار في المجالات الفلاحية و الغابية و الصيد البحري تربية المائيات ، بـما يأتي:

ـ المبادرة بالسياسات التحفيزية بغية توجيه الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج، وتنفيذها،

ـ إعداد الاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالقروض وبالتأمينات الفلاحية والصيدية والمائية وبالدراسات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع،

ـ تحديد شروط توسيع تغطية الحاجيات من حيث التمويل،

ـ ضمان تحديث الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع،

ـ تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والصيدي والمائي والعمل على انسجامها وتقييمها،

ـ اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع ومحيطه،

ـ تشجيع أعمال التضامن اتجاه المهنيين وفيما بينهم،

ـ تحديد،  برامج تطوير الجمعيات البحرية المندمجة مع القطاعات الأخرى المعنية،   حول نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،

ـ المساهمة، مع القطاعات الأخرى المعنية، في تثمين المرجان في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص حماية الصحة الحيوانية و السلامة الغذائية والصحة النباتية، على الخصوص بـما يأتي:

ـ تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وراحة الحيوان،

ـ تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الغذائية بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري و الحيواني،

تحديد وتنفيذ السياسات في اﻟﻤﺠالات الآتية:

·        حماية الحيازات النباتية،

·        مرافقة ودعم من أجل حماية المادة النباتية و تثمينها،

·        تعزيز أنظمة مسار حياة الحيوانات والمنتجات الحيوانية،

·        تعزيز مراقبة أنشطة الصيدلة البيطرية ومتابعتها،

·        المساهمة  في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية و الدولية  المتخصصة،

·        ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته و السلطات البيطرية و الصحة النباتية  والتقنية  النباتية، وكذا مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات،

·        التعاون  مع  الهيئات  الوطنية و الدولية المتخصصة في مجالات الصحة  النباتية و التقنية النباتية.

يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما  يخص  رقابة  النشاطات  التابعة لاختصاصه،  نظام  الرقابة  ويعد  أهدافه  واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد  وسائله  بالانسجام  مع  النظام  الوطني للرقابة على كل المستويات.  

يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص التعاون الثنائيو المتعدد الأطراف، و مطابقة مع القواعد والإجراءاتفي مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :

– يشارك  السلطات  اﻟﻤﺨتصة  المعنية ، ويقدم مساهمته  في  جميع  المفاوضات  الدولية  والثنائية و المتعددة  الأطراف  ذات  الصلّة  بالنشاطات  التابعة  ﻟﻤﺠال

اختصاصه،

– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية،

يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،  تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته،

يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.

بهذه الصفة:

ـ يسهر على نشر نتائج البحث العلمي التطبيقي و تعميم المعارف و التقنيات الفلاحية و الغابية و الصيد البحري تربية المائيات،

– يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى،

ـ يعمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.

يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي، يعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات.

يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.

بهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى و رسكلة وتثمين الموارد البشرية.

يتحقق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.

يقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.